مشروع قانون يشترط عدم زيادة أراضي الوقف المتصالح عليها عن 10 أفدنة
حدد مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف، حالات تخفيض أسعار الفدان.
تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة
وأوضحت مواد مشروع القانون، أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلي 50 في المائة في الأحوال الآتية: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة، أو إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
كما شملت الحالات ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن، كذلك إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.
وجاء مشروع القانون، وفقا لما أوضحته المذكرة الايضاحية، نتيجة أن عدد كبير من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات، الأمر الذي تطلب تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
